مقالة : فلسطين والأمم المتحدة

فلسطين والأمم المتحدة

بقلم : ليث مسعود

2012/12/1

"الأمم المتحدة المفتقرة الى الخبرة، التي كان عمرها في سنة 1947 عامين فقط، وبمسألة مستقبل مصير فلسطين الى لجنة خاصة بفلسطين (أونسكوب/UNSCOP() اتضح ان أياً من اعضائها لم يكن لديه خبرة مسبقة بحل النزاعات أو معرفة بتاريخ فلسطين". وأقرت اللجنة العامة للأمم المتحدة هذه التوصية في 29 نوفمبر 1947م، وصدر القرار 181".

منح هذا القرار 56% من مساحة فلسطين للحركة الصهيونية، مقابل 42% للفلسطينيين، أما القدس فهي مدينة دولية.

تساؤلات حول مشروعيته : 

لماذا تقسم فلسطين لمجرد رفض المنظمة الصهيونية الدولة بقوميتين؟! مع ان الفلسطينيين رفضوا قسم ارضهم الى أرضين!

كيف تم منح الاقلية أكثر من نصف المساحة كما اعطاؤهم المناطق الخصبة من فلسطين، على حساب أصحاب الأرض الأصليين

كيف يتم تحكيم لجنة لا تعرف بتاريخ فلسطين وليس لديها الخبرة المسبقة؟ علاوة على أنها لا تملك الحق في تقرير مصير شعب بأكمله!. 

تساؤلات كثيرة تؤدي الى أن هذا قرار غير مشروع كما وعد بلفور تماما.

واليوم التساؤل هو : ما هو الانتصار الذي حققناه في الأمم المتحدة في 29 من نوفمبر 2012 ؟

لقد حصلنا على اعتراف بدولة مراقب غير عضو في الامم المتحدة، ولا يجب أن نقف هنا؛ فهذه الدولة ليست سوى 20% من فلسطين، أما الـ 80% المتبقية فهي حصة اسرائيل؟!.

إذن أصدرنا قرارا أكثر إجحافا بحقنا من القرار 181 الذي نص على تقسيم فلسطين...قد قيل أننا سنصبح "دولة تحت الاحتلال" ولكن هذه الدولة ليست فلسطين بل الضفة وغزة، إذن هذه ليست بدولة فلسطين التي نريد من العالم التعاطف معها وليست بالدولة التي نريد استعادتها وليست الدولة التي شرد أهلها في عام 1948م.

فقد كان افضل تعبير عن هذا التعاطف هو تصريح وزير الخارجية التركي أحمد داوود اوغلو :"أحيي الشعب الفلسطيني من الخليل الى القدس لبيت لحم...وغزة". (لا شعب فلسطيني في أراضي فلسطين المحتلة عام 1948م ؟!).

ألم يكن جديرا بنا استخدام مقعدنا في الامم المتحدة (مقعد منظمة التحرير)، للمطالبة بإعادة النظر في القرار 181 الذي لا يحمل القانونية؟.

لماذا لم نطالب الأمم المتحدة بتنفيذ القرار 194 الصادر بتاريخ 11/12/1948 والذي لازال ينتهك منذ ذلك اليوم؟

ينص القرار 194 في الفقرة 11 منه بأن الجمعية العامة "تقرر وجوب السماح بالعودة، في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وكذلك عن كل فقدان أو خسارة أو ضرر للممتلكات بحيث يعود الشيء إلى أصله وفقاً لمبادئ القانون الدولي والعدالة، بحيث يعوّض عن ذلك الفقدان أو الخسارة أو الضرر من قبل الحكومات أو السلطات المسؤولة".**

وأهم أربعة بنود منه** :

• البند السابع: حماية الأماكن المقدسة وحرية وصول المواطنين الفلسطينيين إليها.
• البند الثامن: نزع السلاح وفرض سيطرة الأمم المتحدة على مدينة القدس.
• البند التاسع: حرية الوصول إلى مدينة القدس.
• البند الحادي عشر  حق العودة :للاجئين.

اما بالنسبة لوصولنا الى محكمة الجنايات الدولية، لقد رفعت من قبل الكثير من القضايا وتلاشت مثل جولدستون وقضية جدار الفصل العنصري...وذلك بتقصير الطرف الفلسطيني.

كما قالت مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس : "سيستيقظ الفلسطينيون ولن يجدوا شيئا قد تغير".

اذا كان هنالك انتصار فستمحوه العودة للمفاوضات؛ حيث يتوجب علينا مطالبة الامم المتحدة الالتزام بتنفيذ هذا القرار على اقل تقدير، فيحرر الاسرى، تزال المستوطنات، يمنع دخول المستوطنين الى "الدولة"، يسمح للفلسطينيين الوصول للقدس والسيطرة عليها....

*(إيلان بابيه، التطهير العرقي في فلسطين، ص41)

**الموسوعة الحرة ويكيبيديا