دولة فلسطين من قرار 181 الى قرار194

دولة فلسطين من قرار 181 الى قرار194

بقلم : ليث مسعود 

14/2/2013

ابتداء بالقرار181، الذي صدر عام 1947م ، مرورا بالقرار 242 الصادر عام 1967م، والقرار 338الصادر عام 1973م ، وصولا لاتفاقية أوسلو الموقعة عام 1993م، ثم إعلان "دولة فلسطين" رقم ،194 في الجمعية العامة عام 2012م...يطرح تساؤل : القضية الفلسطينية الى أين ؟ .

القرار رقم 181 قرار اصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث نص القرار على تقسيم فلسطين الى ثلاثةاجزاء؛ جزء لليهود وجزء للفلسطينيين والجزء الثالث هو القدس التي ستخضع لحكم دولي، كما أن القرار ضم الأراضي الأكثر خصوبة لليهود و اعطاهم 56% من مساحة فلسطين، أما الفلسطينيون وهم السكان الأصليون للبلد والأغلبية الساحقة فقد كان لهم 42% من مساحة فلسطين...اذا اعدنا النظر في هذا القرار سنجد انه مجحف بكافة النواحي ويفتقر للقانونية والعدل والاخلاقية كما أنه وضع أساسا للتطهير العرقي في فلسطين...وهذا ما بيّنه كل من المؤرخ الفلسطيني وليد الخالدي والمؤرخ اليهودي إيلان بابيه بتعليقهم على هذا القراروذلك كما في الفقرتين التاليتين :

"الأمم المتحدة المفتقرة الى الخبرة، التي كان عمرها في سنة 1947 عامين فقط، وبمسألة مستقبل مصير فلسطين الى لجنة خاصة بفلسطين (أونسكوب/UNSCOP() اتضح ان أياً من اعضائها لم يكن لديه خبرة مسبقة بحل النزاعات أو معرفة بتاريخ فلسطين". وأقرت اللجنة العامة للأمم المتحدة هذه التوصية في 29 نوفمبر 1947م، وصدر القرار 181".⁽¹⁾

"كما قال وليد الخالدي، فإن القرار 181 كان "عملا متسرعا منح نصف فلسطين لحركة أيدولوجية كانت تعلن بصراحة منذ ثلاثينيات القرن العشرين رغبتها إزالة عروبة فلسطين". وهكذا، فإن أشد جوانب القرار 181 لا أخلاقية يتمثل في كونه لم يتضمن آلية لحماية الفلسطينيين من التطهير العرقي".⁽¹⁾

كما أن المطالبة بإعادة النظر في مدى عدالة وشرعية هذا القرار لم تقم بها محكمة العدل الدولية بالرغم من المطالبة بذلك : "قد طالب عدد من القادة الفلسطينيين آنذاك بعرض الحل على محكمة العدل الدولية (التي تأسست في سنة 1946م) لاختبار شرعيته، لكم ذلك لم يحدث قط."⁽¹⁾

تلك نبذة عن القرار 181 الذي وضع أساس التقسيم والذي تبعته عملية تهجير الفلسطينيين وإعلان الإحتلال لفلسطين عام 1948م، حيث سيطرت إسرائيل على ما يزيد عن 80% من أراضي فلسطين وبقي اقل من 20% للفلسطينيين والتي تمثل الضفة الغربية وقطاع غزة.

عام 1967م أقدمت إسرائيل على استكمال مخططها لاحتلال فلسطين حيث قامت باحتلال الضفة الغربية وقطاع غزة كما انها اقدمت على احتلال سيناء والجولان السوري، ثم صدر القرار رقم 242 بتاريخ 22/11/1967م، ملخص لأهم بنود القرار⁽²⁾:

-انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية من أراضٍ احتلت في الصراع الاخير .

- احترام السيادة والاعتراف بسيادة كل دولة في المنطقة ووحدة أراضيها وحقها في الحياة في سلام ...

- ضمان حرية الملاحة عبر الطرق المائية الدولية في المنطقة.

-تحقيق تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين.

-ضمان حصانة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة عن طريق اجراءات تشمل إقامة مناطق منزوعة السلاح.

ثم صدر القرار 338، بتاريخ 22/10/1973م والذي أكد على أهمية تطبيق القرار 242 كما دعا الى مفاوضات مباشرة مع اسرائيل.

تميز القرار 242 بفقدان (الـ) التعريف التي منحت اسرائيل صلاحية البقاء في الأراضي التي احتلتها، كما انه تجاهل حق عودة اللاجئين الفلسطينيين حيث انه نص على" تسويه عادلة لمشكلة اللاجئين"، ونص على  احترام سيادة اسرائيل وحقها بالحياة بسلام ضمنيا في بنوده.

بتاريخ 13/9/ 1993م، تم توقيع اتفاقية أوسلو للسلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية حيث اعترف كل من الطرفين بالآخر، فإسرائيل اعترفت بمنظمة التحرير الفلسطينية، وفي المقابل اعترفت منظمة التحرير بحق وجود إسرائيل وفي ما يلي اقتباسات من رسالة الرئيس الراحل ياسر عرفات المؤرخة 9ايلول 1993، ورد إسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل عليه⁽³⁾ :

"تعترف م.ت.ف. بحق دولة إسرائيل في العيش في سلام وأمن.

تقبل م.ت.ف. قراري مجلس الأمن للأمم المتحدة 242 و 338 .

....فان م.ت.ف. تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع الالتزامات الواردة في هذا الخطاب أصبحت الآن غير ذات موضوع ولم تعد سارية المفعول ولالتالي فان م.ت.ف. تتعهد بأن تقدم الى المجلس الوطني الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني."

هذه اقتباسات من رسالة الراحل ياسر عرفات التي اعترفت فيها منظمة التحرير بحق اسرائيل بالوجود وتطبيق القرارين 242 و338 .

اقتباس رسالة رئيس وزراء اسرائيل في حينه إسحق رابين المؤرخة 10 أيلول 1993

"ردا على خطابكم المؤرخ في 9 أيلول 1993، فإنني أود أن أؤكد لكم...فان حكومة اسرائيل قررت الاعتراف بـ م.ت.ف. باعتبارها الممثل للشعب الفلسطيني، وبدء المفاوضات مع م.ت.ف. في إطار عملية السلام في الشرق الاوسط."

إذن اعترفت إسرائيل فقط بمنظمة التحرير الفلسطينية على انها ممثل للشعب الفلسطيني ولم تعترف بحق الفلسطينيين بالعيش بسلام او حق الفلسطينيين بالوجود على أرضهم!...أما الاعتراف بحق اسرائيل بالوجود والقبول بالقرارين 242 و338 باعتبار قبول وجود اسرائيل على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة كما وجودها على سيناء والجولان المحتل، ثم في اتفاقية اوسلو يتم الاتفاق على تسليم "المجلس" ويقصد به "السلطة الوطنية الفلسطينية"، الضفة وغزة على ثلاثة مراحل حيث تم تقسيم الضفة الغربية وغزة الى مناطق "A, B, C" أو "أ، ب، ج " حيث تم الاتفاق على أن المناطق "أ" ستخضع لحكم المجلس بعد انسحاب القوات الاسرائيلية منها وحل الحكم العسكري ثم المناطق "ب" التي لايملك المجلس سلطة كامله عليها حيث ان أي تحرك في تلك المنطقة يحتاج لتصريح من إسرائيل، ثم المنطقة "ج" والتي تخضع بشكل كامل لإسرائيل وسيتم تسليمها تدريجيا للسلطة. تخضع هذه الخطوات لبنود اتفاقية اوسلو التي تحدد صاحيات المجلس من جميع النواحي ويتضح هذا في كافة مواد الاتفاقية والتي سيتم ذكر جزء منها.

بداية في الفصل الخامس من الاتفاقية المادة رقم 31، الفقرة 13. أ.  "ديباجة هذه الاتفاقية وجميع ملاحقها وذيولها وخرائطها المرفقة تعتبر جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية"

الفقرة 13.ج. "الخرائط جزء لايجزأ من الاتفاقية وتبقى سارية المفعول طوال سريان هذه الاتفاقية."

أي أن جميع ماذكر في هذه الاتفاقية لايمكن تجاهله ومن هنا فإن الفقرة 3 من الديباجة جزء لايتجزأ منها والتي تنص على أن الاتفاقية غير قابلة للفسخ :

"معترفتان بأن العملية السلمية والعهد الجديد الذي أحدثته، إضافة الى العلاقات الجديدة التي تأسست بين الجانبين، كما هو موصوف أعلاه غير قابلة للفسخ أو النقص، وبعزم الطرفان على الحفاظ ودعم واستمرار العملية السلمية."

إذن قد تكون فكرة فسخ الاتفاقية من أحد الأطراف مستبعدة أو غير ممكنة...

حددت الاتفاقية الكثير من صلاحيات المجلس ومنها تحديد صلاحياته في توقيع الاتفاقيات مع دول أخرى في الفصل الأول المادة التاسعة، كما أنها حددت صلاحيات المجلس على المعابر (معبر رفح بين مصر وغزة، معبر اللنبي بين الأردن والضفة الغربية) وذلك في المادة الثامنة من الملحق الأول في الاتفاقية، كما حدد بروتوكول العلاقات الاقتصادية الكميات السنوية المسموح استيرادها من السلع الاستهلاكية والآلات...على أن يتم تحديث هذه القائمة حسب الحاجة من خلال اجتماع لجنة مشتركة بين الطرفين لتحديد كميات جديدة...وفي ما يلي صورة من جدول الكميات المسموح بها سنويا:

بالعودة الى مراحل المفاوضات وتسليم السلطة للمجلس في المناطق " أ، ب ، ج"، فقد تم تأجيل العديد من الأمور الهامة لمرحلة الوضع النهائي من المفاوضات وهي ما بعد مرحلة تسليم المناطق "ج" للمجلس، وهنا المادة التي تتناول مواضيع المرحلة النهائية من المفاوضات :

"الفصل الثالث، المادة رقم 17، الفقرة 1.أ. القضايا التي سيتم التفاوض عليها في مفاوضات الوضع النهائي : القدس، المستوطنات، المواقع الأمنية المحددة،اللاجئين الفلسطينيين، الحدود، العلاقات الدولية والإسرائيليين؛ و

ب. صلاحيات ومسؤوليات لم تنقل الى المجلس ."

يمكن القول بأن الوضع النهائي والذي قد لا تصل اليه المفاوضات يمسك بكل الأمور الهامة بالنسبة للفلسطينيين...

المناطق "أ ، ب ، ج" وهي الموضحة في الخارطة أدناه حيث المنطقة "ج" تمثل أغلبية مساحة الضفة الغربية في الخارطة والتي لا يملك لمجلس أي سلطة فيها وهي خاضعة لسلطة الاحتلال الاسرائيلي و حسب الاتفاقية ستقوم اسرائيل بنقل بعض الصلاحيات وحسب المادة رقم 12، الذيلأ، الفقرة 2، فإن المجلس لن يملك الصلاحيات والمسؤوليات التي تتعلق بالأرض . إضافة الى تأكيد المادة كغيرها من المواد التي تتعلق بالصلاحيات بأن المسؤوليات والصلاحيات لن تشمل القضايا التي سيتم مناقشتها في الوضع النهائي.

خارطة المناطق "أ،ب،ج" على حدود 1967:

أما بالنسبة لحركة الشرطة ومراكزها في المناطق "ب" فسيكون لدى المجلس مراكز محددة كما أن عدد افراد الشرطة وأسلحتهم والعربات محددة في الاتفاقية، أما صلاحيات التحرك بالزي الرسمي ستكون من خلال التنسيق المسبق مع الجانب الاسرائيلي، المناطق "ج" سيتم تسليمها على ثلاثة مراحل خلال فترة لا تتعدى 18 شهر، حسب المادة رقم13 من الفصل الأول.

إذن لا يملك المجلس الصلاحية على الأرض حيث أن شراء الأراضي وتسجيلها يكون من خلال العودة الى دائرة الأراضي الإسرائيلية، ولا يملك صلاحيات التحرك دون التنسيق المسبق، إضافة الى أن كميات استهلاك المياه للضفة الغربية وقطاع غزة سنويا محددة في الاتفاقية بغض النظر عن تقسيم المنطقة، كما أن الآبار الجوفية تخضع لموافقة اللجنة المشتركة بين الجانبين وكميات المياه التي يمكن سحبها من الخزانات الجوفية محددة حيث يحصل الجانب الإسرائيلي على أضعاف أضعاف ما يحصل علية الفلسطينيون من المياه الجوفية بغض النظر عن مكانها والصورة المرفقة للنص من الاتفاقية يوضح الكميات والشروط .

جدول يبين كميات المياه المحددة لكل طرف من خزانات المياه الجوفية:

أما بالعودة الى مفاوضات الوضع النهائي وننتقي منها المستوطنات فإن إسرائيل أكدت وفي عدة بنود من الاتفاقية بأن لها الحق والصلاحيات المطلقة في حماية الاسرائيليين في كافة المناطق وحقها حماية المستوطنات واشترطت في عدة مواد أمن المستوطنين والمستوطنات، ليس غريبا أن نجد إسرائيل تحرص في هذه الاتفاقية على أمن المستوطنات فحسب قول "بن غوريون " والذي يعتبر المؤسس والمهندس لدولة الإحتلال الاسرائيلي :

"لقد قمنا بالاستيلاء على مناطق لن يكون لها بدون إقامة مستوطنات عليها أية قيمة مصيرية، لا في النقب ولا في الجليل ولا في القدس. فالاستيطان هو النصر الحقيقي".⁽⁴⁾

اذن الاستيطان جزء لايتجزأ من سياسة نمو الاحتلال الاسرائيلي واستمراره في الاستيطان يعد جزء من سياسة وضعت منذ بداية الفكر الصهيوني وسنأتي في النهاية الى ذكر بعض مشاريع الاستيطان التي أقرّت مؤخرا...أما بالعودة للاتفاقية وفي ما يلي بعض المواد التي تؤكد أهمية أمن المستوطنات :

المادة رقم10،من الفصل الثاني، الفقرة 4 تؤكد أن اسرائيل ستستمر  بالقيام بمسؤولياتها من ناحية الأمن الخارجي والأمن الشامل للإسرائيليين وذلك من أجل الحفاظ على امنهم الداخلي والنظام العام.

المادة رقم 12، من الفصل الثاني، الفقرة 1 تؤكد بان اسرائيل ستستمر بتحمل مسؤوليات الدفاع ضد التهديدات الخارجية إضافة الى مسؤوليتها عن الامن الشامل للإسرائيليين في المستوطنات، وسيكون لها الصاحيات باتخاذ الإجراءات الضرورية لمواجهة هذه المسؤولية.

المادة رقم 13، الفقرة2.أ. تؤكد ان اسرائيل تملك المسؤولية العليا لأمن الاسرائيليين وحمايتهم من الارهاب .

المادة رقم 12،من الفصل الأول، الفقرة 5 "لغرض هذه الاتفاقية،" المستوطنات " تعني في الضفة الغربية-المستوطنات المنطقة ج، وفي قطاع غزة- مستوطنات غوش قطيف وايريز، اضافة الى المستوطنات الأخرى وكما هي موضحة في الخارطة رقم2 المرفقة."

اما هذه الخارطة فهي الخارطة رقم2 المصالح الدفاعية ويكفي النظر الى الخارطة مع الانتباه لمفاتيح الخارطة، ويبقى السؤال ماذا تبقى من الضفة؟ .

المادة رقم 27 ، من الذيل أ، الفقرة 3.أ. يضمن الجانب الفلسطيني بأن البناء المتاخم للمستوطنات والمواقع العسكرية لن يعود بالضرر عليها أو يؤثر عليها أو على البنية التحتية التي تخدمها.

هذه المواد وغيرها كلها تؤكد على أمن الإسرائيليين والمستوطنات لكن الاتفاقية لم تأت لذكر تجميد الاستيطان أو تفكيك المستوطنات أو منع بناء المستوطنات مستقبلا ...

مدينة القدس المؤجلة للوضع النهائي تظهر بوضوح في الخارطة المرفقة تحت اسم القدس الكبرى وتحيطها مستوطنة "معالي أدوميم" وهي من أكبرالمستوطنات الاسرائيلية...أما الآثار والتي وجدت في الأراضي المحتلة عام 1967 تم إرجاؤها الى المرحلة النهائية .

تحتوي الاتفاقية على الكثير من التفصيل والتدقيق على المصلحة الاسرائيلية في المقابل الطرف الفلسطيني هو الخاسر في هذه الاتفاقية، لم أتمكن من توضيح جميع بنودها انما أردت إيضاح بعض هذه البنود وأهمها من ناحية ما اود الوصول اليه ألا وهو إعلان الدولة رقم 194 على حدود 1967...إن اعلان الدولة يعتمد بشكل كبير على الاتفاقية وماتبعها من اتفاقيات حيث أن الاتفاقية هي ما أنشأ السلطة الوطنية الفلسطينية التي اصطلح عليها اسم "المجلس والشرطة الفلسطينية " في الاتفاقية.

إذن فعليا أية دولة حصلنا عليها؟ وكيف ستنشأ هذه الدولة؟...العودة للقرار 181 الذي تم ايضاحه سابقا؟

الدولة على حسب هذه الاتفاقية وحدود 1967 الموضحة في الخارطة 2 ؟

ماذا تبقى من صلاحيات تذكر للدولة؟

كما أن الحديث عن إنشاء دولة على حدود واضحة حدد 1967 يعني القبول بأقل من 20% من فلسطين أي أقل من نسبة المساحة التي كانت في قرار التقسيم...كما أن الحديث عن الحدود يذكر بأن إسرائيل لم تضع حدودا لها منذ احتلالها فلسطين حيث رفض "بن غوريون " وضع حدود عند اعلان قيام "دولة إسرائيل" أو وثيقة "الاستقلال" حيث قال في حواره مع "بنحاس روزن" : "كل شيء ممكن، إذا قررنا هنا أنه سوف لا يكون هناك ذكر للحدود فإننا سوف لانذكرها، لاشيء حتمي."⁽⁴⁾

وفي النهاية نعود لقضية الإستيطان التي يدور حولها الآن النقاش الجانب الفلسطيني يطلب تجميد الاستيطان وايقافه والجانب الاسرائيلي يرفض والعالم لن يقف مع الفلسطينيين مادامت المحاكم لم تدخل ومادامت إسرائيل تمثل شرطي الشرق الأوسط...مرة أخرى نعود لـ "بن غوريون " الذي أدخل فكرة أن العرب لايفهمون الا لغة القوة، واقناعهم يأتي بفرض الأمر الواقع دون أخذ موافقتهم⁽⁴⁾...وهذا تماما مايحدث أمامنا ...

إذن قبل الانتقال الى الخاتمة وهي سلسلة المشاريع الاستيطانية نطرح أسئلة ختامية :

-هل فكرة الدولة جاءت لإقامة كونفدرالية ؟ فقد ذكرت في كتاب "شمعون بيرز، الشرق الأوسط الجديد"، وفي كتاب "الرئيس محمود عباس،"طريق أوسلو".

-هل حصلنا على دولة فعلا بكامل ماتحمله الكلمة من معنى؟

-الى أين وصلت قضية فلسطين؟ وماذا تبقى لنا من فلسطين؟

-متى سيتوقف مسلسل الإستيطان والتهجير المستمر منذ بداية قدوم اليهود أي ماقبل 1948؟

-هل هنالك مخرج من الإتفاقية التي سلف الذكر أنه لايمكن فسخها من أي من الطرفين وذلك من خلال اتفاقية دولية مثل معاهدة جنيف ؟

بعض المشاريع الاستيطانية المعلن عنها :

"الاحتلال يقر رسمياً بناء 436 وحدة استيطانية في الضفة

أعلنت سلطات الاحتلال عن عزمها بناء ما مجموعه 436 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية". (موقع صحيفة القدس 11/2/2013)

"الاستيطان يتصاعد .. باراك يصادق على بناء ٨٦٩ وحدة استيطانية جديدة

قالت اسبوعية "يروشاليم" العبرية، اليوم الجمعة، ان وزير الجيش الاسرائيلي ايهود باراك صادق على بدء اجراءات التنظيم لبناء ١٤٦ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "نكوديم" التي يقيم فيها افيغدور ليبرمان، وزير خارجية اسرائيل المستقيل على خلفية اتهامات بالفساد.

كما صادق باراك على دعم اجراءات التنظيم لبناء ٢٠٠ وحدة سكنية جديدة في مستوطنة (تقوع) وهي جزء من التجمع الاستيطاني "غوش عتصيون" المقام على اراضي محافظة بيت لحم.

وتأتي هذه المصادقات التي أقرها مكتب وزير الجيش الاسرائيلي بعد إقرار مصادقات اخرى في كانون الاول الماضي لإقامة ٥٢٣ وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "جبعوت" الواقعة وسط المجمع الاستيطاني "غوش عتصيون".."(موقع صحيفة القدس 8/2/2013).

"خطة إعادة التموضع" التي تشمل 4000 مواطن فلسطيني في منطقة الأغوار أي داخل حدو 1967 :

"على امتداد المساحات الواسعة من منطقة الاغوار، ما زال البدو يمارسون طقوس حياتهم كما هي منذ مئات السنين، بحثا عن الماء والكلأ، فقطعان مواشيهم تجوب معظم مساحات الاغوار التي تغطي نحو 22% من مساحة الضفة الغربية، ما جعل البدو عائقا امام المخططات الاسرائيلية الاستيطانية.

وتم عرض خطة "اعادة التموضع" على البدو المتواجدين في المنطقة المصنفة "ج" وهم: بدو عناتا والخان الاحمر والعيزرية ومنطقة اريحا، لنقلهم الى منطقة مكب نفايات بالقرب من بلدة ابو ديس، حيث باشرت السلطات الاسرائيلية بتنفيذ الخطة عبر تسليم اوامر اخلاء وهدم ووقف العمل في التجمعات، كما تم تبليغ البدو بنقلهم الى منطقة مكب النفايات.

وجدير بالذكر ان الخطة تشمل 4 الاف مواطن في هذه المرحلة، كما يوضح حماد لـ دوت كوم، مضيفا ان الاماكن المخصصة لا تتسع لـ 500 عائلة."(موقع صحيفة القدس 4/2/2013)

"عرب الكعابنة .. الموت يرافق أطفالهم إلى المدرسة

 الفصل الآخر من معاناة عرب الكعابنة - وعددهم 150 فردا - بدأ منذ عام 1978، ومؤخرا كان اصدار قرار هدم لمنازل خمس عشرة عائلة خلال 21 يوما غير قابلة للتجديد، وصدر القرار بعد جلسة حضرها محامو مركز القدس للشؤون القانونية في معسكر بيت ايل، استطاع خلالها المحامون تأجيل الهدم الذي كان مزمعا تنفيذه في الاسبوع الاول من شهر شباط." (موقع صحيفة القدس 4/2/2013)

"عشرات المستوطنين يقتحمون" ابو الناظور"شرق بيت لحم لإقامة بؤرة استيطانية جديدة

جرفت آليات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أراضي في منطقة "أبو الناظور" شرق محافظة بيت لحم، تمهيداً لإقامة مستوطنة، وسط حراسة أمنية من جيش الاحتلال."(موقع صحيفة القدس 13/2/2013)

"اسرائيل تعلن عن مشاريع استيطانية ضخمة في القدس الشرقية

قالت حاغيت اوفران، مسؤولة ملف الاستيطان لوكالة "فرانس برس": "ستنظر لجنة التخطيط في منطقة القدس اليوم في مشروعين لبناء 549 وحدة سكنية استيطانية و813 وحدة سكنية استيطانية في حي غفعات هامتوس" الاستيطاني.

واشارت الى ان "السلطات البلدية من المفترض ان تعطي الاربعاء الموافقة النهائية على مشروع استيطاني اخر في "غفعات هامتوس" مؤلف من 2610 وحدة سكنية استيطانية سيتم طرح عطاءات له في الاشهر المقبلة".
واضافت اوفران بان "لجنة التخطيط لمنطقة القدس ستجتمع الخميس لبحث بناء 1100 وحدة سكنية استيطانية في حي غيلو الاستيطاني" جنوب المدينة المقدسة.

وبحسب "السلام الان" فان "اللجنة نفسها ستجتمع مرة اخرى في 7 كانون الثاني (يناير) المقبل لمناقشة بدء بناء نحو الف غرفة فندقية في غفعات هامتوس".

وكانت اسرائيل اعطت مساء الاثنين الضوء الاخضر للمضي في خطة مثيرة للجدل لبناء 1500 وحدة سكنية استيطانية في حي رمات شلومو الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة وهو مشروع كانت نددت به واشنطن العام 2010."(موقع صحيفة القدس 18/12/2012)

*هذه ليست سوى نبذة عن مشاريع معلنه وتم نشرها فهنالك الكثير من المخططات التي تم اعلانها في اعوام سابقة.

________________________________________________________

  قائمة المراجع :

  1-     التطهير العرقي في فلسطين، المؤرخ إيلان بابيه، صفحة 41، 44

  2-     فلسطين والقضية الفلسطينية، جامعة القدس المفتوحة مقرر رقم 0205، صفحة 506، 507

  3-     وثيقة اتفاقيات أوسلو الاتفاقيات الاسرائيلية- الفلسطينية حول الضفة الغربية وقطاع غزة، دار الجليل للنشر    والدراسات والأبحاث الفلسطينية.

   4-     الشتات الفلسطيني :هجرة أم تهجير ؟، الأستاذ الدكتور شريف كناعنة، صدر عن مركز اللاجئين والشتات  الفلسطيني(شمل)، صفحة 52، 76، 86، 139